تتمثل في قيام الوحدات الحكومية بشراء أو توفير المنتجات أو الخدمات أو المعلومات من أو إلى مواطنيها الأفراد أو الشركات.
فلا ترتبط المتاجر الإلكترونية بموقع جغرافي واحد بل يمكن زيارتها من أي مكان بالعالم، مما يعني سهولة الانتشار الرقمي. فبفضل انتشار التسويق الإلكتروني وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح توسيع الحصة السوقية أكثر يسرًا.
خفض التكاليف: عدم الحاجة إلى متاجر فعلية أو موظفين كثيرين.
تنقسم التجارة الإلكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية تبعًا للعلاقة بين العميل والتاجر، يمكن تصنيفهم كالآتي:
يشير هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى العمليّات التجارية التي تتضمن توفير الخدمات والمعاملات الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين. ويشمل ذلك مختلف الخدمات الحكومية مثل إصدار التصاريح والرخص والشهادات، ودفع الرسوم والضرائب والغرامات، ومتابعة حالة الطلبات والمعاملات الحكومية عبر الإنترنت، والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكن للحكومة تقديمها للمواطنين في هذا السياق.
إن المستهلك لم يعد بحاجة لدفع عربة التسوّق في أنحاء المتجر من أجل العثور على المنتج الذي يبحث عنه، فقد باتت المتاجر الإلكترونيّة تتيح العثور على المنتج المطلوب بضغطة زر أو بنقرة فأرة.
توصف التجارة الإلكترونية والمطبقة على شبكة الإنترنت بعدة صفات أهمها:
وهي التجارة التي تتم بين المصانع والشركات، حيث تقوم شركة ببيع المنتجات لشركة أخرى لاستخدامها في عملياتها التجارية.
وهو الأمر الذي يجعله عنصرًا مهمًا لنجاح أي مشروع تجاري عبر الإنترنت. كما أن توفير خدمة جيدة ما بعد البيع يمكن أن يقلّل من نسبة الإرجاع ويزيد من عمر علاقة المتجر بعملائه.
فرص إستثمارية ، إتجاهات السوق ، ريادة أعمال ، عملات رقمية ، تحليلات اقتصادية ، إستراتيجيات نمو أعمال، التجارة الإلكترونية ... وأكثر
شركات المنتجات الرقمية: تختلف المنتجات الرقمية عن السلع المادية، إذ يمكن أن تتمثل في كتاب إلكتروني أو في برنامج للحاسوب أو في دورة تدريبية.
هذه الإحصائيات تعكس النمو المستمر والسريع في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.
علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع.
واستطاعوا نقل حياتهم من وضع اقتصادي واجتماعي ضعيف، إلى حالة من الثراء والرفاهية بفضل نور نجاحهم في أحد مجالات التجارة الإلكترونية.