[one hundred thirty] The lack of an Islamic economics textbook "looms significant" for Muslim economists and scholars. Regardless of the Keeping of a workshop in November 2010 to arrange the composing of such a textbook, the participation of "quite a few eminent Muslim economists", (in the Intercontinental Institute of Islamic Assumed in London) as well as appointment of "a famous Muslim economist" to coordinate the manufacture of the textbook, as of 2015 "no normal textbook of Islamic economics was obtainable."[131]
تأتي الأوقاف والصدقات لتؤدي دورًا اجتماعيًا وتكافليًا هامًا في المجتمع الإسلامي، حيث يساعد وجود الوقف والصدقات على تخفيف حدة العوز المادي، ووجود منافذ للفقراء يمكن أن يسدوا بها شيئًا من حاجاتهم ومتطلبات حياتهم المتزايدة.[٥]
جعل الله مال من مات حقاً مشروعاً لورثته، قال تعالى: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)) وقد يحدث أن يصير مال الميت كله أو بعضه نصيب بيت مال المسلمين أي الدولة وذلك في أحوال معينة منها، إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب أوقف ماله حتى يموت، فإذا مات صار ماله من نصيب بيت المال، ومن مات ولا وارث له سوى أختٍ فلها النصف من المال والباقي لللعصبة) الأقارب من جهة الأب)، فإذا لم يكن له عصبة كان النصف الباقي من المال مردوداً إلى بيت المال، وإذا وزع المال بين مستحقي الميراث من أصحاب الفرائض حسب أحكام الإرث، ولم يستغرق الورثة جميع المال وفضل من المال شيء، جعل الفاضل من المال في بيت المال، وإذا مات المبيت عن مال وكان لاوارث له، نقل المال إلى بيت المال وصار ملكاً لجميع المسلمين .
Therefore, it's got its individual economic process, that is depending on its philosophical views and is also compatible Using the Islamic Business of other components of human actions: social and political systems.[2]
هناك قواعد محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتم من خلالها توزيع الميراث والتركات المالية على مستحقيها بوفاة صاحب المال، وقد وُضعت هذه الأحكام لتكون أكثر عدالة من بقية الأنظمة الوضعية الأخرى.[٥]
لا يُشبه الاقتصاد الإسلاميّ أنواع الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى.
إسلام ، معاملات إسلامية / خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
يتميّز نظام الاقتصاد في الإسلام عن غيره من الأنظمة الاقتصاديّة الأخرى بمجموعة من المُميّزات الخاصّة، ومن أهمّها:[٧]
في هذا المقال سنستعرض بشكل موجز أبرز الأمور التي تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأهم الخصائص والأهداف والمبادئ التي يستند عليها.
وبعد نور الامارات أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]
الكلام) • الأخلاق • المنطق في الفلسفة الإسلامية [الإنجليزية] • التنجيم • التغييرات الاجتماعية المبكرة (العصبية)
الاتّجاه الثّالث: الدّراسات الاقتصاديّة التاريخيّة: والتي تُعنى بدراسة وتحليل النّظام الاقتصاديّ في فتراتٍ زمنيّةٍ مُعيّنةٍ، أو دراسة أحد دراسات عُلماء الإسلام، كرسالة الدُكتوراه لأحمد الشافعيّ، وهي: "النّظام الاقتصاديّ في عهد عُمر بن الخطاب -رضيَ الله عنه-".
وجود حالة من التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع المسلم وعدم حصر السلطة الاقتصادية في يد فئة محددة من الناس على حساب فئة أخرى.
تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص